النيابة العامة تواكب العصر الرقمي بتبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة

في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تسلمها الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة تحديث منظومة العدالة في مصر. المبادرة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتعزيز الكفاءة وسرعة الإجراءات القضائية وضمان حقوق المتقاضين، بما يعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
النيابة العامة أكدت أن بناء «نيابة ذكية» أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تعقيدات الجرائم الحديثة وتطور أساليبها، حيث ستسهم هذه الأنظمة في تحليل البيانات الضخمة، رفع مستويات الشفافية، ودقة الإجراءات، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويحقق عدالة ناجزة وفعالة.
وأشار النائب العام إلى أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية تدعم جهود أعضاء النيابة في أداء مهامهم، مؤكداً تطلع الهيئة لأن تصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في تبني وتطبيق التقنيات المتقدمة في المجال القضائي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الكوادر القضائية وتأهيلها للتعامل مع التحديات المعاصرة.
هذه الخطوة تعزز موقع مصر في مجال العدالة الرقمية، وتؤكد التزامها بالتحول الذكي في كافة المؤسسات القضائية، لتصبح النيابة العامة أكثر سرعة ودقة وكفاءة، مع توفير بيئة قضائية متقدمة تحمي حقوق المواطنين وتضمن تطبيق القانون بشفافية وعدالة.